القانون لا يحمي المغفلين
في بلداننا ياعزيزي إذا أردنا أن نمدح رجلأ وإمرأة وصفناه بأنه “ كلمته عقد “ للدلالة على صدقه وإيفائه بإلتزامات
كذلك الأمرهنا في ألمانيا كلمة نعم تلفظهاعن غيرقصد قد تكون بمثابةعقد تلتزم فيه دفع مبلغ معين شهرياً للشركة صاحبة العقد مقابل خدمة قدلاتكون تحتاجها،فمابالك بالتوقيع أوالإمضاء فقد ألتقيت بالعديد من القادمين الجدد الذين تورطوبالتوقيع على عقد لم يفهموه أولم يطلعواعلى جميع شروطه ليفاجئوا بمبالغ أوضرائب أخرى يتم إقتطاعها كل شهرمن رصيدهم،مما إضطرهم للخوض بتفاصيل متشعبة وتوكيل محامين قديكلفهم مبالغ إضافية مقابل إلغاء العقد فأحدهم وصله رابط عشوائي على صفحته في الفيس بوك ومضمون الرسالة بأنك ربحت جوال آيفون ولكن يتوجب عليك إدخال كامل بياناتك الشخصية لتتلقى الهدية وهذا ما حصل بالفعل ولكنه تلقى رسالة من الشركة تعلمه بأنه إشترك في جريدة شهرية لمدة عامين وهو ملزم بتسديد مبلغ ١٤ يوروشهرياً وإلا ستتم ملاحقته قانونياً بتهمة الإخلال بالعقد
وبسبب ضعف اللغة التي تجعل من اللاجئين مادة دسمة لمثل هذه العمليات التي يعتبرها البعض حالة نصب ولكنك وافقت ووقعت على أشياء لم تقرأها أصلا فوضع الشركة قانوني بالكامل والقانون لا يحمي المغفلين”
إلتقيت مرة بأحد موظفي شركات خدمات الإنترنت وكنت يومها أبحث عن شركة لأشترك لديها ولكني لم أَجِد العرض المناسب قدم لي عدة عروض أعجبني أحدهم وطلب مني معلوماتي الشخصية ليرسل لي العقد و أطلع عليه بمساعدة من صديق ألماني وبالفعل قبل أن أوقع العقد وإذ بعد أسبوع أتلقى طرداً يحتوي على جهاز راوتر وعقد ولكن بزيادة في المدفوعات الشهرية ويجب أن أدفع مقابل زيارة الفني لتوصيل الخط وهذا كله بالطبع لم يذكر في حديثي مع الموظف وعند اتصالي بالموظف أنكر كل الكلام وقال نحن نعترف على ما كتب في الورق وقد فاتتك المهلة القانونية لفسخ العقد والتي تمتد ل١٥ يوم من تاريخ. توقيع العقد وبما أنني لم أكن قد انتقلت للمنزل الجديد ألزمت بعقد لعامين كاملين وبشروط الشركة واختصاراً مني للمشاكل وكثرة الأوراق ولا سيما أن مثل هذه القضايا قد يتطلب توكيل محامين ومصاريف كبيرة
فالقصة تبدأ دائما بإبتسامة عريضة ووعود ذهبية وحتى رحلات سياحية كالتي ربحها أحد أصدقائي حيث وجد قسيمة في صندوق بريده تعلمه بحصوله على رحلة مجانية الى فرنسا ولكن يتوجب عليه تحويل ٢٠ يورو كرسم إشتراك لحساب بنكي ولم يكلف نفسه عناء البحث عن اسم الشركة على الإنترنت مثلاً بل قام بتحويل المبلغ ليصله إشتراك في نادي رياضي لمدة عامين
إذاً غالب القصص تعتمد على جهل في اللغة وقلة معرفة بالقانون الألماني وخوف من تطور الموضوع في هذا البلد الجديد
لاتخجل من كلمة “ لم أفهم “ ،خذ وقتاً كافياً لقراءة أي عقد يتطلب إمضائك ولامانع من اللجوء لأهل الخبرة في اللغة والقانون قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات ولاتستهن بتوقيعك،فهوليس كما في بلادنا مجرد حبرعلى ورق
لا تعطي معلومات لأي شخص أولأي موقع إلكتروني وخصوصاً عنوان سكنك وحتى إسمك الكامل لأنه وببساطة قد يستعمل هذه المعلومات لتوريطك بعقد خدمات أو منتجات لا حاجة لك فيها
لا تصدق أي عرض تقدمه شركات وهمية حتى لو أخبرك عنه شخص وإدعى أنه جربه
حافظ جيداً على مستنداتك الشخصية من هوية وجواز سفر و أية أوراق ثبوتية تحتوي على معلوماتك الشخصية . ولا تترك نسخة منها في أي مكان سوى في منزلك
إبتعد قدر المستطاع عن الإعلانات والمواقع التجارية المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي فلديهم طرق وأساليب لتنفيذ عقود بيع منتجات وخدمات لا تخطر على بال أحد
إحذر الاتصالات من أرقام مجهولة قد تطلب فيها المتصلة أو المتصل معلومات شخصية أو حتى قد تخبرك بأسمك الأول أو اسم العائلة فلهم عدة طرق للحصول على رقمك ويطلبون منك بعدها معلومات كاملة وتفصيلية فكل كلمة تتلفظ بها قد تكون موافقة صوتية على عقد إكتفي بالاعتذار من المتصل وأغلق الخط
قاعدة عريضة إحتفظ بها لا يوجد شيء دون مقابل في هذه الحياة
في حال حدوث مثل هذه الحالات سارع لإلغاء عقدك في المدة القانونية وهي ١٥ يوم من تاريخ إعطاء المعلومات أو التوقيع وهو حق يكفله القانون الألماني وإستشر أهل الخبرة والجمعيات الأهلية التي تعمل على دعم اللاجئين كمنظمة دياكوني أو خبراء القانون في الكاريتاس فخدماتهم مجانية وحلولهم مجدية وفعالة ولديهم خبرة طويلة في مثل هذه القضايا